حضرت مولانا مفتی محمد کا فتویٰ (رئیس دارالافتاء جامعۃ…

حضرت مولانا مفتی محمد کا فتویٰ (رئیس دارالافتاء جامعۃ الرشید کراچی)


روافض کا ذبیحہ کھانے کا حکم:

سوال: شیعہ کے ہاتھ کا ذبیحہ، ان کے ساتھ نکاح، ان کا جنازہ پڑھنا اور ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق اور لین دین کا شریعت میں کیا حکم ہے؟

جواب:جو شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو مگر اس کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ غیر کو شریک ٹھہراتا ہو، یا ضروریاتِ دین میں سے کسی کا انکار کرتا ہو، مثلاً قرآنِ مجید میں تحریف کا قائل ہو، اور یہ یقین رکھتا ہو کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام سے وحی لانے میں غلطی ہوئی، سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا منکر ہو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگاتا ہو وغیرہ، تو وہ شخص مسلمان نہیں، زندیق ہے۔

ایسے زندیق کا حکم یہ ہے کہ اس سے دوستانہ تعلق رکھنا جائز نہیں، نہ اپنی لڑکی اس کو دینا جائز ہے، نہ اس سے لڑکی لینا جائز ہے۔ نکاح منعقد ہی نہیں ہو گا۔ اس کا ذبیحہ حرام ہے، بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرنے سے بھی حلال نہ ہو گا۔ اس کی نمازِ جنازہ پڑھنا بہت بڑا گناہ، حرام اور ناجائز ہے۔ خرید و فروخت اور کاروباری لین دین کا حکم یہ ہے کہ حتیٰ الامکان اجتناب لازم ہے۔ البتہ اگر کوئی ضرورت کی چیز ایسی ہو کہ مارکیٹ میں اس چیز پر ایسے عقائد رکھنے والوں کا ہی تسلط ہو، دوسروں کے ہاں وہ چیز نہ ملتی ہو، یا دوسروں سے حاصل کرنے میں بہت مشقت اٹھانی پڑتی ہو تو گنجائش ہے۔

قال العلامة ابن عابدين: أقول: نعم نقل فی البزازية عن الخلاصة: أن الرافضی إذا كان يسب الشيخين و يلعنهما فهو كافر، وإن كان يفضل علياً فهو مبتدع وهذا لا يستلزم عدم قبول التوبة، على أن الحكم عليه بالكفر مشكل، لما فی الاختيار: اتفق الأئمة على تضليل أهل البدع أجمع و تخطئتهم، و سب أحد من الصحابة و بغضه لا يكون كفراً، لكن يضلل الخ و ذكر فی فتح القدير: أن الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين و أموالهم و يكفرون الصحابة حكمهم عند جمهور الفقهاء و أهل الحديث حكم البغاة، و ذهب بعض أهل الحديث إلى أنهم مرتدون قال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً وافق أصل المحدثين على تكفيرهم وهذا يقتضی نقل إجماع الفقهاء و ذكر فی المحيط: أن بعض الفقهاء لا يكفر أحداً من أهل البدع، و بعضهم يكفرون البعض، وهو من خالف ببدعته دليلاً قطعياً، و نسبه إلى أكثر أهل السنة و المنقول الأول أثبت، وابن المنذر أعرف بنقل كلام المجتهدين نعم يقع فی كلام أهل المذهب تكفير كثير، ولكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون، بل من غيرهم، ولا عبرة بغير الفقهاء والمنقول عن المجتهدين ما ذكرنا نعم لا شك فی تكفير من قذف عائشة أو أنكر صحبة الصديق أو اعتقد الألوهية فی علی أو أن جبریل علیه السلام غلط فی الوحی أو نحو ذلك من الكفر الصريح المخالف للقرآن، ولكن لو تاب تقبل توبته هذا خلاصة ما حررناه فی كتابنا تنبيه الولاة والحكام، وإن أردت الزيادة فارجع إليه واعتمد عليه، ففيه الكفاية لذوی الدراية  

(رد المحتار: جلد 4 صفحہ237)

وقال أيضاً: لكن صرح فی كتابه المسايرة بالاتفاق على تكفير المخالف فيما كان من أصول الدين و ضرورياته، كالقول بقدم العالم، و نفی حشر الأجساد، و نفی العلم بالجزئيات، و إن الخلاف فی غيره، كنفی مبادی الصفات، و نفی عموم الإرادة، والقول بخلق القرآن الخ و كذا قال فی شرح منية المصلی: إن ساب الشيخين و منكر خلافتهما ممن بناه على شبهة له لا يكفر، بخلاف من ادعى أن علياً إله و أن جبریل غلط، لأن ذلك ليس عن شبهة و استفراغ وسع فی الاجتهاد، بل محض هوى و تمامه فيه قلت: و كذا يكفر قاذف عائشة و منكر صحبة أبيها، لأن ذلك تكذيب صريح القرآن، كما مر فی الباب السابق  

قال الله تعالى: "لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ  

قال العلامة الآلوسی تحت هذه الآية فی تفسيرها: و فی المواهب أن الإمام مالكاً قد استنبط من هذه الآية تكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة، فإنهم يغيظونهم، و من غاظ الصحابة فهو كافر ووافقه كثير من العلماء انتهى و فی البحر: ذكر عند مالك رجل ينتقص الصحابة، فقرأ مالك هذه الآية، فقال: من أصبح من الناس فی قلبه غيظ من أصحاب رسول اللهﷺ فقد أصابته هذه الآية ويعلم تكفير الروافض بخصوصهم وفی كلام عائشة ما يشير إليه أيضاً، فقد أخرج الحاكم وصححه عنها فی قوله تعالى: لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، قالت: أصحاب محمدﷺ أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم 

(روح المعانی: جلد26 صفحہ127)

قال الملا علی القاری: وفی جواهر الفقه: من قيل له: ألا تقرأ القرآن؟ أو لا تكثر قراءته، فقال: شبعت أو كرهت، او أنكر آية من كتاب الله، أو عاب شيئاً من القرآن، أو أنكر المعوذتين من القرآن غير ماول كفر قلت: و قال بعض المتأخرين: كفر مطلقاً أولم ياول، لكن الأول هو الصحيح المعول و فيه أيضاً: و من جحد القرآن ای كله أو سورة منه أو آية، قلت: و كذا كلمة أو قراءة متواترة، أو زعم أنها ليست من كلام الله كفر، يعنی إذا كان كونه من القرآن مجمعاً عليه  

(شرح الفقه الأكبر: صفحہ205)

وقال العلامة الحصكفی: و إن أنكر بعض ما علم من الدين ضرورة كفر به، لقوله وإن الله تعالى جسم كالأجسام، و إنكاره صحبة الصديق، فلا يصح الاقتداء به أصلاً فلیحفظ 

وقال العلامة ابن عابدين: (قوله و إنكاره صحبة الصديق) لما فيه من تكذيب قوله تعالى: اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهٖ الخ وفی الفتح عن الخلاصة: ومن أنكر خلافة الصديق أو عمر فهو كافر ولعل المراد إنكار استحقاقهما الخلافة، فهو مخالف لإجماع الصحابة، لا إنكار وجودها لهما بحر و ينبغی تقييد الكفر بإنكار الخلافة بما إذا لم يكن عن شبهة، كما مر عن شرح المنية، بخلاف إنكار صحبة الصديق، تأمل  

(رد المحتار: جلد 1 صفحہ561)

قال اللہ تعالىٰ: وَلَا تَرۡكَنُوۡۤا اِلَى الَّذِيۡنَ ظَلَمُوۡا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ

و قال أيضاً: يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَتَّخِذُوۡا عَدُوِّىۡ وَعَدُوَّكُمۡ اَوۡلِيَآءَ تُلۡقُوۡنَ اِلَيۡهِمۡ بِالۡمَوَدَّةِ وَقَدۡ كَفَرُوۡا بِمَا جَآءَكُمۡ مِّنَ الۡحَـقِّ‌ 

و قال العلامة الحصكفی: و حرم نكاح الوثنية بالإجماع  

و قال العلامة ابن عابدين: ويدخل فی عبدة الأوثان عبدة الشمس والنجوم والصور التی استحسنوها، والمعطلة والزنادقة والباطنية والإباحية وفی شرح الوجز و کل مذهب يكفر به معتقده 

(رد المحتار: جلد3 صفحہ 45)

قال فی الهندية: و منها أن يكون مسلماً أو كتابياً، فلا تؤكل ذبيحة أهل الشرك و المرتد

(العالمگيرية: جلد5 صفحہ 285)

قال الله تعالىٰ: وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنۡهُمۡ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمۡ عَلٰى قَبۡرِهٖ 

و قال أيضاً: مَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَالَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡاۤ اَنۡ يَّسۡتَغۡفِرُوۡا لِلۡمُشۡرِكِيۡنَ 

(آپ کے مسائل کا حل: جلد 1 صفحہ114)